در کانادا و امریکا شما می توانید به عنوان یک شهروند عادی، اداره های حکومتی را به سبب ناکارهگی، غفلت وظیفوی، و یا حق تلفی شخص خودتان به محکمه یا دادگاه بکشانید.
محاکم یا دادگاه ها در این دو کشور مستقلانه عمل میکنند و هر اداره یا فردی می تواند پای طرف دعوای خود را به محکمه بکشاند. برای محاکم، اداره های حکومتی نیز مانند شرکت های خصوصی و افراد عادی جامعه یکی از طرفین دعوا است و در جریان قضیه، بر اساس قانون هیچ برتری بر یک فرد عادی جامعه ندارند.
مثلاً اگر شهرداری کابل دکان شما را خلاف قوانین نافذه تخریب، و یا خانه شما را غیر قانونی استملاک کرد شما میتوانید وکیل بگیرید و از شهرداری کابل در محکمه شکایت کنید. شهرداری کابل هم در این مورد وکیل میگیرد و هردوی شما برای اثبات و دفاع ادعا در این قضیه در محکمه حضور می یابید.
یا اگر اردوی ملی در عملیاتی اشتباهاً خانه های شما را ویران میکند و خانواده شما را اشتباهاً هدف میگیرد، شما می توانید از این وزارت در محکمه شکایت درج کنید و وزارت دفاع ملی طرف دعوای شما می شود. وزارت دفاع مجبور می شود وکیل بگیرد و با ارایه شواهد از موقف خود دفاع کند و خود را بیگناه ثابت کند، در غیر آن بر اساس قوانین نافذه و حکم محکمه مکلف به پرداخت غرامت تعیین شده از جانب محکمه به شما می گردد.
همینگونه، اگر فکر میکنید دوکتوری مریض شما را معالجه نمی کند، به حریم خصوصی او تجاوز میکند، و یا حق شما را نقض میکند، شما می توانید بدون جنگ، مشاجره لفظی و یا چاقو کشی و آدم کُشی، از این دکتور به محکمه شکایت کنید و پس از حکم محکمه به حق تان برسید.
در کانادا و امریکا، ممکن است پای همین دکتوری را که حق مریض را با تجاوز و یا فریبکاری و کار غیر مسلکی و غیر قانونی نقض کرده است به محکمه بکشانند و برای جبران ِ آسیب فزیکی یا روانی که به مریض وارد شده است، ممکن بعلاوه زندانی شدن، از او تقاضای پرداخت یک میلیون دالر جبران خساره کنند.
شهروندان عادی این کشور ها صدها و هزار ها اینچنین کیس های موفق دارند که از اداره های حکومتی و یا اشخاص و شرکت ها به دلیل خلاف کاری، غفلت وظیفوی و حق تلفی، بعلاوه زندانی ساختن ِ مسوولین، آنان را مجبور به پرداخت غرامت کرده اند.
همین موضوع، به نظر من، سبب شده است اداره های حکومتی و سکتور خصوصی بیشتر به کیفیت کار خود تمرکز کنند و در اجرای مسوولیت های خود محتاط باشند تا پای شان به محاکم کشانیده نشود و غرامت های سنگین نپردازند.
یکی از این مثال ها قضیه عمر خضر، شهروند کانادا، در سال ۲۰۱۷ است که توسط نیروهای امریکایی دستگیر و مدتی در زندان گوانتانامو زندانی ماند. او بعداً حکومت کانادا را برای غفلت در پیگیری قضیه اش مسوول دانست و تقاضای جبران خساره کرد. محکمه از دید قانونی حکومت کانادا را برای غفلت وظیفوی مقصر دانست و حکومت کانادا بر اساس حکم محکمه، بیشتر از ۱۰ میلیون دالر به خضر غرامت پرداخت.
آیا این تجربه در افغانستان معمول است؟ آیا شهروندان عادی در افغانستان می توانند به سبب غفلت وظیفوی و یا نقض حقوق انسانی خود از ادارات حکومتی، شرکت های خصوصی و یا اشخاص حقیقی در محاکم شکایت کنند و بر ضد آنان اقامه دعوا نمایند؟